أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مصر قادرة على استكمال مسيرتها الناجحة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالي في نهاية عام 2026.
وأوضح غراب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، تعكس الثقة في قدرة الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم البدء فيها منذ عام 2016.
وأشار إلى أن مصر لم تكن بحاجة إلى العودة لصندوق النقد الدولي لولا الأزمات العالمية المتعاقبة التي ضربت الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا 2020 التي أثرت على سلاسل الإمداد وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي وإيرادات قناة السويس، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 التي ضاعفت من أزمة الواردات، خاصة الحبوب، إضافة إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ثم جاءت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 لتفاقم من التحديات الاقتصادية.
وأضاف غراب أن مصر، رغم هذه الظروف، حققت مؤشرات إيجابية، حيث سجلت في يوليو الماضي إيرادات دولارية بنحو 8.5 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والسياحة، وغيرها، وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك موارد دولارية متنامية يمكنها تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي دون الحاجة إلى قروض جديدة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال المالي وتعزيز معدلات النمو. وأوضح أن من أبرز الإصلاحات المطلوبة توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقديم محفزات استثمارية مثل الرخصة الذهبية وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، إلى جانب إعداد قائمة بالواردات التي يمكن تصنيعها محليًا لتقليص العجز التجاري وزيادة حجم الصادرات.
كما دعا غراب إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور في خلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر والبطالة. وأكد أن القطاع السياحي يحتاج أيضًا إلى التوسع في عدد الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
واختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاعتماد بشكل متزايد على مواردها الذاتية، مع استمرار دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفع مستوى دخله.
