أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الدولية.
كما سمح المركزي للبنوك بإنشاء وحدات متنقلة وصغيرة خارج نطاق الفروع التقليدية، بهدف تعزيز الشمول المالي والوصول إلى المحافظات والمناطق غير المخدومة مصرفيًا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد الرقابية وإجراءات العناية الواجبة.
