اعتبر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خطوة جريئة تدعم الاقتصاد الوطني وسوق المال، وتمثل انطلاقة جديدة لبيئة الأعمال بعد فترة التشديد النقدي.
وأشار عبد الوهاب إلى أن خفض تكلفة الاقتراض سيحفز القطاع الخاص على التوسع وافتتاح مشروعات جديدة، ما يعزز التشغيل والنمو، لافتًا إلى أن قطاعي الصناعة والتصدير سيكونان من أبرز المستفيدين.
كما سينعكس القرار على جاذبية سوق المال المصري، مع انتقال السيولة نحو الأسهم وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الحكومة لزيادة رأس المال السوقي وتشجيع الطروحات.
وأكد عبد الوهاب أن القرار جاء في توقيت مناسب مع انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، مشددًا على أن خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي تفاصيل القرار، خفض البنك المركزي أسعار العائد لليلة واحدة على الإيداع والإقراض إلى 22% و23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ضمن سياسة التيسير النقدي لدعم النمو.
