أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأت تنفيذها رسميًا منذ يوليو الماضي، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية متسارعة تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة 25/2026 تمثل خطوة مهمة في تبني منهجية “التمويل من أجل التنمية”، ما يضمن ربط استراتيجيات التنمية القومية بالقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأضافت المشاط أن الوزارة حافظت على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، عبر الشراكات الاستثمارية الكبرى على المستويين العربي والإقليمي.
وأبرزت الخطة اعتماد منهجية متوسطة الأجل تمتد من 2025/2026 إلى 2028/2029، مع تعزيز النهج التشاركي واتباع أدوات تخطيط حديثة لرفع كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية وتقويم الأداء، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحسين جودة الخطط التنموية.
وتتضمن أولويات الخطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، عبر ثلاث محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لدفع مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير لتعزيز الإنتاجية.
كما تستهدف الخطة ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة الاستثمار، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية مثل السياحة واللوجستيات، بجانب القطاعات الخدمية كالصحّة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
وتستهدف خطة 25/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5%، مع رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 17.3 تريليون جنيه متوقعة لعام 2024/2025، بزيادة تصل إلى 18%.
وفيما يخص الاستثمارات، تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي 2024/2025، بينما ستصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
كما خصصت الخطة نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة، مقابل تريليون جنيه متوقعة للعام الماضي، ضمن جهود ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية، مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المشروعات عالية التكنولوجيا.
