أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% أو ما يعادل 200 نقطة أساس، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد في ظل تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية أصبحت 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، بينما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وأكد البنك أن القرار جاء بناءً على آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.
وأوضح البنك أن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلًا إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو، فيما سجل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3%. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم العام للحضر 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، مع تغير شهري سالب 0.5%.
من جهة أخرى، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025 مستوى قياسيًا وصل إلى 36.5 مليار دولار، بزيادة 66.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وارتفعت التحويلات في الربع الأخير من العام المالي بنسبة 34.2% لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار، فيما سجل شهر يونيو أعلى مستوى شهري تاريخيًا بتحويلات بلغت 3.6 مليار دولار بزيادة 40.7% عن يونيو 2024.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في الوضع الاقتصادي والنقدي لمصر، ما يعزز قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات نقدية مرنة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
