أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه، وذلك نيابةً عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح جاء موزعًا على ثلاثة آجال مختلفة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، بينما سجل الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، في حين بلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وتعتمد الحكومة المصرية بشكل أساسي على أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة لتغطية احتياجاتها التمويلية، فيما تُعد البنوك الحكومية أكبر المستثمرين في هذه الإصدارات.
وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، بعد احتساب قيمة صفقة رأس الحكمة المقدرة بـ 35 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الصندوق البالغ 9 مليارات دولار، قد تصل إلى نحو 28.5 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الجاري، في الوقت الذي قد يرتفع فيه معدل إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 98%، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك بارتفاع مدفوعات الفوائد.
