أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله»، وانعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين من خلال الالتزام بما يتم الإعلان عنه وتنفيذه على أرض الواقع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور واسع من المستثمرين. وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات محفزة تعكس قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الربع الثالث من العام المالي الماضي شهد معدل نمو بلغ 4.7%، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، فيما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 30%، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة، وإنما عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي. وأكد أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شجع الوزارة على إطلاق الحزمة الثانية قريبًا، بما يرسخ الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويعزز اليقين الضريبي.
وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والانضباط في إدارة الموارد. وكشف عن خطة لإطلاق «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف خفض أعباء الدين العام وإطالة عمره، فضلًا عن تطوير أدوات التمويل والادخار والاستثمار.
وأوضح كجوك أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تدفع الحكومة للاستمرار في تنفيذ المسار الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين. وأكد أن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، انعكست إيجابًا على النتائج المالية بشكل أكثر استدامة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.
