في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الإنتاجي، أعلنت الحكومة عن تخصيص حزمة واسعة من البرامج والمبادرات بقيمة 78.1 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، تستهدف تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام.
دعم الصادرات والسياحة
وبحسب البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، تتصدر برامج رد الأعباء التصديرية هذه المبادرات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التوجه نحو التصدير وتوسيع قاعدة العوائد الصناعية.
كما تشمل الحزمة دعم القطاع السياحي عبر التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يعظم العائد من هذا القطاع الحيوي.
الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
وفيما يخص القطاع الصناعي، خصصت الحكومة موارد إضافية لـ تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب استمرار مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق استدامة بيئية.
دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب
كما تتضمن الموازنة برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز نقدية مباشرة، تعزز ريادة الأعمال وتوسع قاعدة التشغيل.
وتستهدف الحكومة أيضًا تمكين الشباب اقتصاديًا عبر توفير وسائل نقل حديثة تشمل سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل، بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.
