تخطط البورصة المصرية لإطلاق سوق تداول الحصص العقارية كمرحلة أولى لتدشين بورصة عقارية ضمن مشروع أكبر لرقمنة الثروة العقارية في مصر.

وقال محمد سليم رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن بدء سوق تداول الحصص العقارية تنتظر اعتماد مجلس الوزراء تعديلات المواد الخاصة بإشهار العقار بالإيداع في قانون 27 لعام 2018 والخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري، ومن ثم إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوضح سليم على هامش فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع يتم تحديده بنظام المزاد بقيمة أسمية استرشادية يتم تحديدها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.

وأوضح أن المشتري سيقوم بدفع جزء من قيمة العقار نسبة يتم تحديدها كضمانة لعملية الشراء في حال عقد المزاد، موضحًا أنه من الممكن أن يتم التداول في أكثر من يوم خلال الأسبوع في مرحلة لاحقة.

ولفت إلى أهم الشروط الواجب توافرها في العقار محل التداول، أن يكون مسجلًا بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد وله مدير استثمار، مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري، كما يجرى إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.